انتشار اوراق قرضه برای تامین کسری بودجه
راه حل بهینه تامین کسری بودجه، انتشار اوراق قرضه است
بایدسیاستگذاری مالی/بودجه ای از سیاستگذاری پولی جدا باشد
بهترین ابزاری که این دو سیاست را از یکدیگر جدا میکند، انتشار اوراق برای تامین کسری بودجه دولت است.
در حقیقت، در تمام کشورهای پیشرفته دنیا، راهحل کسری بودجه دولتها انتشار اوراق قرضه است.
به عبارت دیگر، انتشار اوراق قرضه برای حل کسری بودجه نهتنها عجیب نیست، بلکه عدم انتشار اوراق قرضه برای حل کسری بودجه امری عجیب و غیرطبیعی است.
این امر غیرطبیعی، همان اتفاقی است که به طور معمول، در کشور ما رخ میدهد!
انتشار اوراق قرضه شفافیت کسری بودجه را موجب میشود.
اگر کسری بودجه تنها از محل فروش اوراق تامین شود، کسریهای شدید به افزایش نرخ بهره میانجامد.
افزایش بیش از حد نرخ بهره، موجب میشود تا نظر افکار عمومی نسبت به این موضوع جلب شود.
جلب افکار عمومی به نرخ بهره
با جلب افکار عمومی نسبت به انتشار اوراق قرضه، فرآیند مناسبی آغاز میشود که در نتیجه آن حساسیت مردم به کسری بودجه دولت و هزینههای زاید دولت افزایش پیدا میکند.
این امر اتفاق مبارکی است که موجب رشد و توسعه اقتصاد ایران در آینده خواهد شد.
درست در همینجاست که میتوان به علت مخالفت برخی از جریانها با انتشار اوراق قرضه پی برد. شفافیت! این همان چیزی است که با انتشار اوراق قرضه روی میدهد و صاحبان منافع با آن درگیرند.
در خصوص سیاست انتشار اوراق قرضه توجه به دو نکته بسیار مهم است. نکته اول، نسبتهای بدهی است و نکته دوم، اندازه دولت.
نسبت های بدهی
نهتنها دولتها که حتی شرکتها نیز وقتی بدهکار میشوند، بنا نیست که این بدهیها را بهطور کامل و در یک لحظه پرداخت کنند،. بلکه قرار است که مقدار بدهی نسبت به تولید ناخالص ملی کنترل شود.
شرط جاری بودن بدهیها نیز از همینجا نشأت میگیرد.
به عبارت دیگر، وقتی دولت توانایی بازگرداندن بدهیهای قبلی را دارد، مستحق دریافت بدهیهای جدید میشود.
حال با این مقدمه، پرسشی که مطرح میشود این است که وضعیت نسبتهای بدهی در ایران چگونه است؟
بر اساس آمار، نسبت بدهی در ایران پایین است. نسبت بدهی داخلی به تولید ناخالص ملی چیزی در حدود ۲۸درصد و نسبت بدهی خارجی در حدود ۲درصد است.
در واقع، این نسبتهای بدهی برای کشوری در اندازه ما، یکی از پایینترین نسبتها در دنیا است.
اندازه دولت
با توجه به اندازه اقتصاد کشور ما، دولت در ایران یکی از کوچکترین دولتها نسبت به تولید ناخالص ملی است.
البته این به این معنا نیست که دخالت دولت نیز کمترین است. از قضا، دولت ما یکی از بالاترین سطوح مداخله را در اقتصاد دارد.
حال شاید این گزاره که اندازه دولت در ایران به تناسب اندازه کشور، یکی از کوچکترینها است، برای شما سوالبرانگیز باشد.
از این نظر لازم میدانم توضیح دهم که در ایران ما یک دولت داریم و یک اقمار دولت.
تعریف دولت
دولت همان نهادی است که مسوولیتهای حاکمیتی نظیر اعمال قانون، برقراری امنیت و رفاه، بازتوزیع درآمد، آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی را بر عهده دارد.
این دولت مرکزی در ایران از نظر حاکمیتی تضعیف شده است.
اندازه این دولت در ایران در حدود ۱۵ تا ۲۰درصد از GNP است .که در مقابل سایر دولتها کوچک ارزیابی میشود.
در مقابل این دولت ضعیف و فقیر، شرکتهای دولتی و نهادها و انحصارات خصوصی با پشتوانه حاکمیتی را داریم که به مراتب وزن بالاتری از دولت مرکزی و بخش خصوصی در اقتصاد دارند.
حال چه کسی قرار است بر این ابرشرکتها و نهادها نظارت بکند؟
همان دولت ضعیف فقیر.
پرسش اینجاست که دولت برای جبران این مساله چه کاری باید انجام بدهد؟
تا زمانی که دولت به درآمد نفتی دسترسی داشت، منابع ریالی و ارزی قدرتمندی را در اختیار داشت.، درآمدهای بادآورده نفتی را به اقتصاد تزریق میکرد.
نتیجه این تزریق هم افزایش پایه پولی بود و در نهایت، افزایش نرخ تورم! لیکن، آن دوره ریختوپاش دولت تمامشده است.
چه باید کرد؟/ اوراق قرضه
بیتردید یکی از اهداف بلندمدت ما، کوچکتر و کارآمدتر کردن دولت به مفهوم وسیع آن است.
اکنون در چنین شرایطی که بازار سرمایه عمق کافی ندارد و بازار مسکن، دررکود تورمی فرو رفته است،.
زمان مناسبی برای فروش داراییهای شرکتهای دولت نیست.
مولدسازی داراییهای دولت نیز به رغم هیاهوها اصلا شروع نشده است .و اگر روزی آغاز شود تا سالها امکان تزریق منابع به بودجه عمومی دولت را نخواهد داشت.
با توجه به همه این موارد که اشاره کردیم،. متوجه نکتهای مهم میشویم که باید اعمال حاکمیت قانون را در برابر بخش نیمه دولتی تقویت کرد.و راه این تقویت نیز اصلاح نظام مالی بودجهای دولت است. ما باید به دنبال اصلاح اقتصاد کشور باشیم.
اصلاح اقتصاد کشور باید چگونه باشد؟
این اصلاح باید به صورتی باشد که منجر به مرگ بیمار نشود،.
بلکه منجر به ادامه حیات بیمار و رهایی از بیماری شود.
جراحی اقتصادی که میتواند چنین نتیجهای داشته باشد، اصلاح نظام مالی بودجهای است.
هدف از این اصلاح تخصیص بهینه و غیر تورمزای منابع است. به عبارت دقیقتر، منابع به پروژههای سودآورتر برسند.
شرایط تورمی
ما اکنون در یک شرایط تورمی قرار داریم. شرایط تورمی، یکی از عوامل اصلی برهمزننده ثبات شرایط اقتصادی است.
در نتیجه، هر دولتی باید به دنبال کنترل این پدیده در جهت برقراری ثبات در شاخصهای اقتصاد کلان کشور باشد.
. میدانیم که علت این شرایط تورمی در ایران، کسری بودجه دولت است.
راهحل کسری بودجه، انتشار اوراق قرضه است.
اوراق ابزاری موفق است که در تمام دنیای پیشرفته برای کنترل تورم استفاده میشود. در نتیجه، این ابزار در ایران نیز میتواند در کنترل تورم کارآمد ظاهر شود. به ویژه که نسبتهای بدهی داخلی و خارجی در ایران در تناسب با اندازه اقتصاد کشور پایین است و در نتیجه، امکان انتشار اوراق برای رهایی از تورم و بازگرداندن رشد به اقتصاد کشور فراهم است.
مطالب مرتبط
دیدگاهتان را بنویسید